قوى شعبية تعلن "دستورالثورة" وتدخل تعديلا على المادة الثانية
كشفت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن مسودة دستور جديد تحت اسم "دستورالثورة" والذي شارك في وضعه جمعية تأسيسية مكونة من مائة شخصية من كتاب ومثقفين ودستوريين وممثلين لعدة أحزاب سياسية قائمة وممثلين للائتلافات الشبابية والشعبية.
ودخلت تعديلات على المادة الثانية من الدستور المقترح؛ حيث جاء فيها "إن الإسلام دين غالبية شعب مصر والعربية هى اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع وتسرى على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم مع التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال المنسق العام للجنة محمود عبدالرحيم في مؤتمر صحفي السبت إن مسودة الدستور المقترح تتكون من سبعة أبواب و167 مادة تلبي مطالب الشعب حيث تقلص صلاحيات الرئيس وتنسف فكرة وجود فرعون جديد ويحدد مدة الرئاسة بخمس سنوات فقط ولدورتين متتاليتين فقط.
وأضاف أن الدستور المقترح لم يهتم بشكل الدولة بقدر اهتمامه بتوازن السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء وهو ما جعل الدستور يكرس لفكرة النظام المختلط الذي يعد الأنسب لمصر في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن مواد الدستور المقترح ليست وثيقة قانونية بل إنه عقد اجتماعي جديد يكرس للديمقراطية والحرية، مشيرا إلى أن مواد الدستور المقترح تم التوافق عليها من قبل اللجنة ووفقا لاستطلاعات رأي جرت طبقا لمعايير دولية.
وأوضح المنسق العام للجنة محمود عبدالرحيم أن اللجنة الشعبية للدستورالمصري تم تشكيلها بتوافق شعبي منذ مارس الماضي بعد الاستفتاء مباشرة وضمت دستوريين وممثلين لأغلب التيارات السياسية والنقابية والشبابية؛ حيث ضمت المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعصام شيحة القيادي بحزب الوفد والمحامي عصام الاسلامبولي والناشط السياسي محمود سلطان والدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الامريكية والدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
وشدد عبدالرحيم على أن اللجنة لا تسعى لفرض شيء على الشعب ولكن المسودة تتضمن مقترحات لطرحها على الرأي العام وإثارة حوار شعبي حول الدستور، مؤكدا أنه لا توجد مطلقات في السياسة وأن هذه المسودة قابلة للتعديل والنقاش.
وقال إن اللجنة ضمت جميع الأجيال وشهدت تمثيلا مكثفا للمرأة، مؤكدا أن اللجنة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل سلسلة من الندوات واللقاءات الجماهيرية لتعريف المواطنين بمشروع الدستور والتشاور بشأنه وإضافة مقترحاتهم.
وأوضح أن هذا الدستور سيتم عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وجميع الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشبابية لاستطلاع رأيهم، مطالبا بطرح مسودة الدستور لاستفتاء أراء المواطنين عليه.**
